عبر تطبيق
في تطور جديد بقضية أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر لكرة القدم، وافقت أسرة ضحية اللاعب في حادث الطريق الساحلي السريع، على التصالح، مقابل 10 ملايين جنيه بينما تأجل نظر القضية لجلسة 16 نوفمبر المقبل.
ونظرت الدائرة الثانية لمحكمة جنايات مطروح في مصر، الثلاثاء، محاكمة فتوح، الذي يواجه 3 اتهامات تشمل قيادة السيارة تحت تأثير المخدرات، وتجاوز السرعة القانونية، والتسبب في وفاة أمين شرطة.
وشغلت واقعة فتوح اهتمامات المصريين خلال الشهرين الماضيين، عقب توقيفه بتهمة دهس رجل شرطة بسيارته بالطريق الدولي الساحلي بمدينة العلمين (104 كيلومترات غرب مدينة الإسكندرية)، في شهر أغسطس الماضي، مما أدى إلى وفاته.
وقررت النيابة العامة المصرية، منتصف أغسطس الماضي، إحالة اللاعب إلى محكمة الجنايات المختصة، وعقدت أولى جلسات نظر القضية، يوم 19 أغسطس الماضي، ليتم تأجيلها لجلسة 16 سبتمبر ، والتي خلالها تم إخلاء سبيل اللاعب بكفالة 50 ألف جنيه مصري، وتأجيل نظر محاكمته لجلسة 22 أكتوبر الحالي.
وخلال جلسة الثلاثاء تنازلت أرملة ضحية الحادث – كونها الوصية على الأبناء (الورثة) – أمام هيئة المحكمة، وأشقاء المجني عليه، عن الحق المدني والدعوي الجنائية ضد اللاعب بالقتل الخطأ لزوجها، معلنة قبول الصلح بمحض إرادتها عنها وعن أولادها.
ونصت بنود وثيقة الاتفاق، بحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية، أن يسدد فتوح، إلى أفراد الطرف الأول «الورثة» جميعاً مبلغ 10 ملايين جنيه، ويتم سدادها لأفراد الطرف الأول حسب أنصبتهم الشرعية الموروثة من مورثهم، وذلك أمام المحكمة، حيث تحصل والدة المجني عليه سدس التركة، وزوجته ثمن التركة، وابنتيه القاصرتين ثلثي التركة بالسوية بينهما، وأشقائه الثلاث باقي التركة.
تضمن الاتفاق التصالح والتنازل عن الدعاوي المدنية والجنائية ضد اللاعب، مع الإقرار بعدم إقامتهم أي دعاوى قضائية مستقبلاً للمطالبة بأية تعويضات ضده. كما اتفق الطرفان على أن يتم تسليم أفراد الطرف الأول جميعاً الشيكات المصرفية الصادرة لصالحهم من الطرف الثاني. وكذلك عدد سبع شيكات بنكية مستحقة السداد في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
واختتم الاتفاق بإقرار «الطرف الثاني» (اللاعب) بأنه في حالة عدم صرف أي شيك من السبع شيكات البنكية المحررة منه، وإفادة الشيكات البنكية بعدم وجود رصيد فإنه يكون ملزماً بأن يسدد لأفراد الطرف الأول مبلغ 5 ملايين جنيه كشرط جزائي اتفاقي.
ولكن لاتزال القضية فيها شق «المخدرات»، ويكون الحكم فيها بنسبة كبيرة بحبس اللاعب لمدة ستة أشهر أو سنة، إلا إذا دفع فيها دفاع اللاعب بما يغير من اتهامه.
وطالبت النيابة، في جلسة المحاكمة، بتطبيق أقصى عقوبة على فتوح، وجاء في مرافعتها أن «المتهم شخص مستهتر بالقانون، ولم يكن على قدر المسؤولية كونه شخصية عامة وقدوة يقتضي بها الشباب».
بينما دفع فريق دفاع المتهم، ببطلان ادعاء النيابة، مشيرة إلى أن المتهم لم يكن تحت تأثير المخدرات، وشكك في قانونية سحب عينة الدم من المتهم.
وتصدر اسم فتوح، «تريند» منصات التواصل الاجتماعي المصرية، بالتزامن مع الإعلان عن التصالح.
وتداول رواد المنصات نصوص وثيقة الاتفاق بعد نشرها في وسائل الإعلام، كما تداول آخرون لحظة توقيع أحمد فتوح وأسرة المجني عليه على عقد التصالح أمام المحكمة.
وأبدى جانب كبير من الرواد حالة من التعاطف مع اللاعب، آملين انتهاء جلسات القضية ببراءته.
نتابع معا الان اخبار