تعلن شركة الكابلات السعودية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2020-12-31

مباشر (اقتصاد) 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
أساس الرأي المتحفظ

• كما هو مذكور في الإيضاح (10)، تتضمن القوائم المالية الموحدة استثماراً في شركة زميلة (بنسبة ملكية 50%) بقيمة دفترية بمبلغ 319,12 مليون ريال سعودي وحصة في النتائج بمبلغ 1,52 مليون ريال سعودي كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م (318,18 مليون ريال سعودي ومبلغ 0,40 مليون ريال سعودي كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م). لدى الشركة الزميلة ذمم مدينة تجارية بمبلغ 48 مليون ريال سعودي متأخرة السداد لأكثر من سنة، وحصة المجموعة من اجمالي المبلغ هي 24 مليون ريال سعودي، حيث لم تقم الإدارة بالمقابل بالاعتراف بأي مخصص لخسائر ائتمان متوقعة. لم يكن بمقدور الإدارة تزويدنا بدليل مراجعة كافٍ وملائم للتأكد من استرداد أرصدة هذه الذمم المدينة التجارية. بالتالي، لم يكن بمقدورنا تحديد إذا كان هنالك ضرورة لعمل تعديلات على حصة المجموعة من نتائج والقيمة الدفترية للشركة الزميلة كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

• كما هو مذكور في الإيضاح 18، استلمت المجموعة ربوطاً من الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) وطالبت الهيئة بموجبها بالتزامات زكاة إضافية بمبلغ 201,9 مليون ريال سعودي تتعلق بربوط السنوات السابقة والتي تقدمت المجموعة باعتراضات عليها لدى الهيئة. وعلى الرغم من تأكيد الإدارة أن لديهم أسس للاعتراض على بنود الربوط التي أصدرتها الهيئة، إلا أن نتائج الاعتراضات غير مؤكدة في هذه المرحلة. وبالتالي لا يمكن تحديد مخصص الزكاة المحتمل. لم يتم تكوين مخصص بالبنود قيد الاعتراض في هذه القوائم المالية الموحدة ولأي تعرض لمخاطر محتملة تتعلق بالسنوات القائمة التي لم تصدر الهيئة الربوط بشأنها. لم يتم تزويدنا بأسس وتفاصيل بعض الاعتراضات على هذه الربوط بما في ذلك تفاصيل احتساب الزكاة والاعتراضات المتعلقة بالسنوات المحددة القائمة وبعض الشركات التابعة. لذلك، لم يكن بمقدورنا تحديد إذا كان هنالك ضرورة لعمل تعديلات على المخصصات الزكوية للمجموعة سواء في السنة الحالية أو السابقة والالتزام المقابل.

عدم تيقن جوهري متعلق بمبدأ الاستمرارية

نلفت الانتباه إلى الإيضاح 1 حول القوائم المالية الموحدة والذي يُبين أن المجموعة تكبدت صافي خسارة بمبلغ 55,73 مليون ريال سعودي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، واعتباراً من ذلك التاريخ تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 34,64 مليون ريال سعودي. وتشير هذه الأحداث أو الظروف، جنباً إلى جنب الامور الأخرى، إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكاً جوهريًا حول مقدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. إن رأينا غير معدل بخصوص هذا الأمر.

أمور أخرى

تمت مراجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م من قبل مراجع آخر والذي أبدى رأياً معدلاً حول تلك القوائم المالية في 30 مارس 2020م.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق